نشرة جمعية معًا النقابية

سابقة قانونية يحققها محامي معا في قضية مستخدمي التلفزيون التربوي

أصدرت قاضية محكمة العمل اللوائية في تل ابيب قرارا يعتبر سابقة قانونية في قضية احدى مستخدمي التلفزيون التربوي. وكانت جمعية معا قد بادرت لتقديم القضية من خلال محاميها عيران جولان. تضمن القرار الصادر عن القاضية تاختينغوت انتقادا حادا لادارة التلفزيون التي شغلت الموظفة بشكل مؤقت وعلى اعتبار انها مقاولة مستقلة (فريلانس)، واكد اعتبارها موظفة دولية رسمية وعليه قرر منحها كامل حقوقها بالاضافة الى تعويضات خاصة بقيمة 15 الف شيكل بسبب فصلها التعسفي.

بدأت القضية مع لجوء عشرات موظفي التلفزيون التربوي لجمعية معا في 2006، للمطالبة بالدفاع عنهم ضد فصلهم التعسفي. بعد نضال نقابي وجماهيري تمكنت معا من تثبيت قسم كبير منهم في عملهم. كما قدمت باسم الموظفة المفصولة دعوى لمحكمة العمل انتهت اخيرا بقرار الحكم المذكور.

الملحق الاقتصادي "ذي ماركر" التابع لصحيفة "هآرتس" نشر مقالا بقلم مدير جمعية معا، اساف اديب، في 27/5، جاء فيه: "ان المحكمة تطرقت للظاهرة الخطيرة في تشغيل المستخدمين كمقاولين مستقلين في القطاع العام والخاص. بدل تشغيلهم كجزء من الطاقم واعطائهم كامل حقوقهم، يفضل المشغلون تشغيلهم كمقاولين فرعيين لفترات محدودة دون حقوق. عندما توجهت معًا لوزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، في 2006 كي تتدخل لمنع الفصل من مؤسسة التلفزيون التي ترأسها، اجابت: "ان طريقة التشغيل فاسدة ولكنها جائزة". اليوم جاء قرار المحكمة ليؤكد ان الطريقة فاسدة وغير جائزة ويجب وضع حد لها".

اضف تعليقًا

ادخل تعقيبك هنا.
طاقم تحرير المجلة سيقوم بقراءة تعقيبك ونشره في اسرع وقت.

الاسم

البريد الالكتروني

العنوان

موضوع التعقيب

تعليقك على الموضوع


www.alsabar-mag.com/ar/article__170
21.11.2017, 23:11