الدعوة الى التحرك من اجل عمل لائق وحياة كريمة

بادر كل من الاتحاد العام لنقابات العمال العالمي (ITUC) والمنتدى التقدمي العالمي (GPF) واطار الدعوة الى اليقظة الاجتماعية (Social Alert) واتحاد النقابات الاوروبي (ETUC) ومنظمة سوليدار (Solidar) – الى اعتبار يوم السابع من تشرين اول (اكتوبر) 2008 اليوم العالمي من اجل العمل اللائق وحياة كريمة. فيما يلي نص الدعوة التي اعتمدتها هذه التنظيمات والنقابات كاساس للتحرك في كافة انحاء العالم. للمزيد من التفاصيل وللتوقيع على هذا الاعلان يجب الدخول الى
موقع الحملة

على الرغم من الازدهار الاقتصادي في العالم, فان معظم سكان العالم لا يرون تحسنا في ظروف حياتهم كنتيجة لذلك. بالإضافة إلى ازدياد أعداد البطالة السافرة, فالكثير من العمال لا يحصلون على الاجرة اللازمة, و بالتالي يتم استغلال مهاراتهم.

* نصف القوى العاملة في العالم تحصل على اقل من $2 في اليوم.
* يعمل12.3 مليون امرأة و رجل في ظروف العبودية
* يذهب 200 مليون طفل تحت سن الخامسة عشر الى العمل بدلا من المدرسة.
* معدل الوفاة الناتجة عن الإصابات و الأمراض المهنية هي 2.2 مليون شخصا بالسنة
يعمل الاشخاص في البلدان المتقدمة و البلدان النامية اكثر من غيرهم و لاجرة ضئيلة, وينفرض على اغلبيتهم ومعظمها النساء العمل في اعمال غير ثابتة في القطاع الغير منظم, بدون أي حماية اجتماعية او حقوق عمالية.

في الوقت ذاته, تستخدم الشركات اسلوت التهديد بالاستعانه من مصادر خارجية من اجل تخفيض أجور العمال و عدم تحقيق حقوقهم الاساسية كحق المفاوضات الجماعية و الحق في الاضراب. فيتم فصل النقابيون الذين يدافعون عن هذه الحقوق, و في مناطق اخرى يتم تهديدهم و سجنهم و قتلهم.

الحل الوحيد هو نظام دولي مبني على اساس التضامن و الاحترام لحقوق الانسان, كما ورد في تعهدات الامم المتحدة و منظمة العمل الدولية. فمن خلال هذه الانظمة نتمكن من وقف مثل هذه الاتجاهات. ندعو حكوماتنا بالتوقيع على هذه التعهدات و لتطبيقهم باسرع وقت ممكن, لوضع العمل اللائق كأولوية في قضايا صنع القرار.

في شهر تموز سنة 2006, قامت حكومات الهيئة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة بتيني قرار وزاري ياتي به في الفقرة الاولى: "نحن على اقتناع بالحاجة المحة لخلق بيئة على المستوى الدولي و الوطني و التي تتلائم مع تحقيق العمالة الكاملة و المنتجة و العمل اللائق كاساس للتنمية المستدامة."

بالمقابل لهذه الدعوة يجب التصديق وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية وعلى الوكالات الدولية استخدام ادوات الامم المتحدة لادماج العمالة والعمل اللائق كأول خطوات نحو تعزيز المزيد من الترابط والتقارب بين السياسات من اجل تطبيق وعود العمل اللائق للجميع.

نؤمن بان العمل اللائق هو قضية مركزية للقضاء على الفقر ولتحسين ظروف حياة النساء والرجال ولتمكينهم من العيش بكرامة وسلام.

ومن هنا فاننا ندعو صانعي القرار الى العمل العاجل نحو:

1. العمل اللائق:

اعادة التأكيد على المساهمة المتوفرة من عدد ملائم ومستقر من الوظائف على اقتصاد صحي ومجتمع متعادل ومتساوي من خلال تطبيق استراتيجيات شاملة للعمالة الكاملة والمنتجة والتي تشمل العاملين في القطاع الغير منظم الذين بحاجة الى العدالة والحقوق من اجل الدفاع عن مصالحهم.
لدى الجميع الحق في العمل و لظروف عمل ملائمة ولاجر كافي لتلبية احتياجات عائلتهم الاقتصادية والاجتماعية. يتم تلبية هذه الحقوق من خلال توفير اجر كافية و ملائمة.

2. الحقوق:

حقوق العامل في التنظيم و الانضمام الى نقابة و التفاوض الجماعي مع اصحاب العمل هم الاسس لتحقيق العمل اللائق, وعلى المؤسسات الدولية والحكومات تحمل مسؤولياتهم في احترام حقوق العاملين.

3. الحماية الاجتماعية:

العمل على تعزيز وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية من خلال تسهيل الحصول على الحماية الاجتماعية والتقاعد وفوائد العاطلين عن العمل و حماية الامومة وجودة الرعاية الصحية الى الجميع. على هذه الفوائد ان تتوفر للجميع, بما يشمل العاملين في القطاع الغير منظم. حان الأوان لتطبيق الوعود

4. التجارة:

العمل على تغيير قوانين التجارة الغير عادلة والتأكيد على استخدام اتفاقيات التجارة كاداة للعمل اللائق والتنمية المستدامة وكذلك لتعزيز وتقوية عمال العالم والنساء والعاطلين عن العمل والفقراء. العمل على اليات ملزمة لتعزيز و فرض العمل اللائق, بما يشمل المعايير الاساسية للعمل والتي عليها ان تكون متوفرة في الاتفاقيات التجارية, وعلى الحكومات الحد من عقد اتفاقيات العمل التي تمس بالفقراء والتي تخلق البطالة وتؤدي الى الاستغلال. علينا الاستماع الى مطالب المؤسسات العمالية وباقي المجتمع المدني.

5. الدين:

التأكيد على ضمان القضايا الاجتماعية والبيئية في اولويات المؤسسات المالية الدولية وايقاف شروط الاقراض والديون التي غالبا تفرض على الدول عدم تنظيم اسواق العمل, والحد من الصرف العام وخصخصة الخدمات العامة على حساب الوصول الى الخدمات وجودتها.
على جميع المشاريع الممولة من قبل هذه المؤسسات القيام على اساس تطبيق معايير العمل الجوهرية.

6. المعونة:

التأكيد على التزام الحكومات نحو زيادة درجة مساعدات التنمية الرسمية من البلدان الغنية على ما لا يقل عن 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. هناك حاجة ملحة الى التمويل الكافي للتنمية ان اردنا تحقيق الاهداف الالفية للتنمية للامم المتحدة.

7. الهجرة:

التأكد من عدم استغلال العمال المهاجرين ومن انهم يتمتعون بجميع الحقوق العمالية من خلال التصديق على تعهدات منظمة العمل الدولية ذات علاقة بهذا الموضوع والتصديق على تعهد الامم المتحدة سنة 1990 بخصوص حماية حقوق جميع العاملين المهجرين و اسرهم.