تاريخ النشر ١١/٠٩/٢٠٠٨

محكمة العمل تدعم مطالب المعلمين وتلزم الحكومة بتنفيذ الاتفاق معهم

أصدرت محكمة العمل القطرية يوم الخميس 4/9 قرارا هاما، يلزم الحكومة بتخصيص ميزانية بقيمة 430 مليون شيكل، لاعادة الساعات الدراسية التي تم تقليصها وتعويض معلمي المدارس الثانوية الذين اضربوا العام الماضي. ويعتبر قرار المحكمة انجازا مهما لمنظمة المعلمين فوق الابتدائيين التي توصلت مع الحكومة قبل ثمانية اشهر (في شهر كانون اول 2007) الى اتفاق جماعي، وذلك بعد اضراب اعتبر الاطول في تاريخ جهاز التعليم في اسرائيل.

اضطرت منظمة المعلمين للجوء الى محكمة العمل لالزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق، بعد ان ساد الانطباع بان الحكومة تتهرب من تنفيذ بنوده الاربعة وهي، تخصيص الميزانيات الضرورية لتوفير صفوف اضافية لخفض عدد الطلاب في كل صف الى 32؛ زيادة اجور المعلمين مقابل العمل الفردي مع الطلاب؛ تعويض المعلمين عن ايام الاضراب؛ اعادة الساعات التعليمية التي جرى تقليصها في السنوات الماضية.

وسبق التوجه للقضاء توتر بين الحكومة ومنظمة المعلمين، وصل ذروته في نهاية السنة الدراسية عندما قام مفتشون من قبل وزارة المالية بزيارة المدارس بحجة ان مدراء المدارس قاموا بتزوير تسجيل الساعات (!!). وردا على ذلك قدمت منظمة المعلمين الدعوى لمحكمة العمل القطرية. وقالت منظمة المعلمين ان وزارة المالية تتهرب من البدء في مفاوضات مكثفة حول الاصلاحات في جهاز التعليم الثانوي.

قرار المحكمة يؤيد مطالب المعلمين في ثلاثة بنود، بينما تواصل البت في موضوع زيادة الميزانيات لاضافة صفوف جديدة. كما يرد القرار الاعتبار للمعلمين اذ ينص على تعويض كل معلم يشهد عن نفسه انه قام بتعويض طلابه عن ايام الاضراب، وبذلك تكون المحكمة قد رفضت جملة وتفصيلا محاولات الحكومة تكذيب المعلمين والمدراء حول هذا الموضوع.