تاريخ النشر ٠٦/٠٣/٢٠٠٨

الحكومة مصرة على توسيع خطة ويسكونسين لكل البلاد

أوصت لجنة يعاري المعيّنة من قبل الحكومة بتوسيع خطة ويسكونسين لكل البلاد، الامر الذي يعني خصخصة مصلحة الاستخدام قطريا. تعتبر التوصية ضربة للطبقة العاملة ولكل المنظمات المعارضة للخطة.

اللجنة الاستشارية الرسمية برئاسة البروفيسور مناحيم يعاري ضمت ستة من اساتذة علم الاجتماع وستة من الخبراء في جهاز الدولة، وقد كلفت من الحكومة باجراء بحث مستقل لتجربة ويسكونسين منذ بدايتها عام 2005، وتقديم توصياتها بالنسبة لمدى نجاعة الخطة في معالجة وضع العاطلين عن العمل.

قبل صدور التوصيات، كانت الحكومة قد اضطرت في الصيف الماضي الى تعديل الخطة، بسبب المعاناة التي سببتها للعاطلين عن العمل. الخطة الجديدة المسمّاة "اوروت لتعسوكا" حصلت على تمديد لعام 2009، وأُدخل اليها مئات العاطلين عن العمل الجدد. وكان المفروض ان تقوم اللجنة بفحص الخطة الجديدة، ولكن يبدو انها استعجلت لحسم النقاش وأوصت بتوسيع الخطة.

خطة ويسكونسين لم تفلح في اخراج العاطلين عن العمل من دائرة الفقر. في افضل الحالات وجهتهم الى اماكن عمل لدى مقاولين او شركات قوى بشرية مقابل الحد الادنى للاجور ودون ادنى الحقوق. النتيجة ان شركات ويسكونسين الخاصة والحكومة وحتى المشغِّلين ربحوا من هؤلاء العمال عديمي الحقوق، بينما خسر العمال انفسهم الذين ازدادوا فقرا. فحسب تقرير الفقر الذي اصدرته مؤسسة التأمين الوطني تبين ان نسبة الفقر ارتفعت بين العمال ايضا بشكل ملحوظ.

ان خطة ويسكونسين لا يمكن ان تكون الحل لمشكلة الفقر، بل الحل هو علاج سوق العمل نفسه، وقف استيراد العمال الاجانب، ووقف طريقة التشغيل التي تتم من خلال مقاولين وشركات قوى بشرية تنتهك حقوق العمال. طالما تتهرب الحكومة من هذه المهمات ارضاءً لارباح اصحاب العمل، فالنتيجة ستكون المزيد من الفقر والفجوات الاجتماعية.